رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به واسطه تایید نشدن برخی از رشتههای این دانشگاه از سوی شورای گسترش وزارت علوم در سال 95، به این دانشگاه 800 میلیارد تومان ضرر وارد شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد صبح امروز در مراسم اولین همایش مدیران حقوقی این دانشگاه در ساختمان مرکزی با اشاره به مردمی بودن دانشگاه آزاد اظهار داشت: رعایت مسائل حقوقی یکی از ضروریات دانشگاه است که باید به طور جدی به آن عمل کنیم و در همین زمینه با اصلاح 30 هزار بخشنامه به 2 هزار و 800 صفحه یک اقدام زیربنایی در این دانشگاه انجام شد و این مسئله نشان دهنده عزم بالای مدیران حقوقی برای برطرف کردن نواقص موجود در این دانشگاه است.
وی بیان کرد: متاسفانه در سنوات گذشته مبلغی معادل هزار و 400 میلیارد تومان بر علیه دانشگاه در دعاوی عمومی به خاطر مسائل مختلف همچون غصب زمینهای دانشگاه مطرح شد که ما این مسائل را در شورای حقوقی با تصویب شورای داوری بررسی کرده و در شورای داوری پروندههای مختلف مجددا بررسی و تصمیم گیریهای جدید انجام شد که به تبع آن مراحل حقوقی و قضایی دانشگاه در حال اجرا است.
میرزاده ادامه داد: 800 پرونده به شورای داوری ارسال شده که 30 درصد از آن مربوط به واحدهایی است که به حقوق دانشگاه تجاوز کردهاند که پس از بررسیهای لازم افراد مشغول در این واحدها برکنار شدند.
وی ادامه داد: مثلث حقوقی، حسابرسی و حراست در مجموعه دانشگاه به صورت هماهنگ باهم عمل میکنند تا از حقوق دانشگاه حراست شود.
میرزاده با بیان اینکه سیاست مدیر قبلی انجام مسائل دانشجو از بالا به پایین بوده است، افزود: در این دانشگاه شورای راهبردی داریم که همه کارهای آن با مشارکت و مشورت اعضای آن انجام گرفته و من هیچ کاری را بدون مشورت با آنها ابلاغ نمیکنم.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد از 21 شورای راهبردی برخوردار است که در آن همه تصمیمات گرفته میشود و ارتباط بین صف و ستاد بسیار خوب است.
میرزاده تاکید کرد: از زمان تشکیل شورای راهبردی میزان بخشنامههای بازگشتی به دانشگاه بسیار کمتر از گذشته شده است.
میرزاده با بیان اینکه 30 هزار رشته محل مصوب در دانشگاه آزاد وجود دارد، تصریح کرد: 23 هزار رشته محل از طریق شورای گسترش وزارت علوم به تصویب رسیده که متاسفانه به دلیل مسائل قانونی تعدادی از این رشته محلها مورد تایید شورای گسترش قرار نگرفته و این مسئله سبب شده که حقوق داوطلبان قبول شده در این رشتهها ضایع شود و اختلافنظرهایی بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم در این زمینه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته 242 نفر از نمایندگان از بحث توسعه تحصیلات تکمیلی حمایت کرده و این در حالی است که وزارت علوم برخی از رشته محلها را از اعتبار ساقط کرده است.
میرزاده اضافه کرد: تایید نشدن برخی از رشته محلها به وسیله شورای گسترش باعث شده تا دانشگاه آزاد به خاطر اختلاف نظر در مسائل حقوقی نسبت به سال گذشته 800 میلیون تومان ضرر کند.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد ماهی 320 میلیون تومان به طور مستقیم و صد میلیون تومان به طور غیرمستقیم به کارمندان خود حقوق میپردازد و اختلاف نظر حقوقی شورای گسترش مشکل جدی برای پرداختیهای کارمندان دانشگاه به خاطر زیان مالی ایجاد کرده است.
میرزاده یادآور شد: 68 هزار نفر از اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت بوده که از این تعداد 35 هزار نفر به صورت تمام وقت در این مرکز آموزش عالی کار میکنند.
وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد 11 بیمارستان و 2 هزار تخت فعال دارد که خوشبختانه چهار بیمارستان دیگر در حال ساخت است که همگی آنها نشان دهنده این مطلب است که این دانشگاه سنگین از آموزش علم را در کشور به دوش میکشد.
میرزاده با بیان اینکه دانشگاه آزاد سه هزار 800 آزمایشگاه دارد، افزود: دولت باید ما را زیر مجموعه خودش بداند که متاسفانه به دلیل برخی از مسائل دانشگاه غیرانتفاعی را با ارزشتر از دانشگاه آزاد دانسته و این دانشگاه مردمی بر طبق فرمایشات امام خمینی و مقام معظم رهبری دچار مشکلاتی کرده است.
میرزاده اظهار کرد: این دانشگاه از نظر مدل علمی و کارآفرینی در سطح بینالمللی مطرح است و یک الگوی جهانی به حساب میآید که متاسفانه به دلیل سیاستهای دولت گذشته سهم آن از 50 درصد به 35 درصد تنزل یافته است.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته دانشگاههای علمی و کاربردی و پیام نور رشد خوبی کرده و جلوی پیشرفت ما را با قوانین غلط گرفته شده است به طوری که دانشگاه آزاد 3.9 درصد رشد داشته که به خاطر بیانصافی رئیس جمهور گذشته نسبت به این دانشگاه مردمی کمال بیانصافی داشته است.
میرزاده اضافه کرد: دولت میتواند از این دانشگاه برای کاهش هزینههای خود استفاده کند.
میرزاده بیان کرد: در کنکور مقطع دکتری در سال جاری 114 هزار نفر شرکت کرده که از این تعداد دانشگاه تنها ده هزار نفر را جذب کرده است. و این در حالی است که برخی از خبرگزاریهای که با دولت مشکل دارند که از این دانشگاه غیرانتفاعی بوده که متاسفانه مکاتبات وزارت علوم به دانشگاه آزاد انتشار داده تا مشکلاتی به این دانشگاه مردمی وارد شود.
وی گفت: 800 میلیارد تومان بودجه دانشگاه به خاطر نقصهای حقوقی باید اصلاح شود و کسی ذینفع است حق ندارد دفاع کند.
وی یادآور شد: رشتههای حقوقی و حسابداری در جهت تقویت دفاتر حقوقی در این دانشگاه تاسیس شده و من پیشنهاد میکنم که سوگندنامهای برای این دفاتر تنظیم شود تا از حق ما و ذینفعهای ما دفاع کنند زیرا که بر اساس عدالت هیچ بیگناهی نباید مجازات شود.
هزار و 500 میلیارد تومان دعاوی له یا علیه دانشگاه آزاد اسلامی
در ادامه این مراسم مصدق میدرکل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: طرح دعوا از طرف دانشگاه و دستگاههای اجرایی و یا دفاع از دعاوی علیه دانشگاه مهمترین وظیفه ما است. پیکربندی ضوابط و محتوا در هر مجموعهای میتواند به نظاممند کردن آن کمک کند و ما هم سعی کردیم تدوین و تصویب کردن مقررات در دانشگاه را در نظر بگیریم. پاسخگویی به استعلامات مالی، دانشجویی و انضباطی و استخدامی، معاملات و آییننامهها از حساسترین مسائل دفاتر حقوقی است.
مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد ادامه داد: هزار و 500 میلیارد تومان دعاوی له یا علیه دانشگاه آزاد اسلامی از سال 80 تا 93 منتهی به دادرسی قطعی نشده است. به دلیل نداشتن بایگانی دفاع از دانشگاه سخت بوده است که عمدهترین دعاوی نیز مربوط به املاک است. با ورود املاک دانشگاه آزاد به حوزههای شهری مدعیان زیادی برای گرفتن زمین از دانشگاه وجود دارد.
مصدق یاد آور شد: بیشترین موضوعی که در باب کفیری با آن مواجه هستیم جرائمی مثل جعل مدارک تحصیلی و دانشگاهی بوده است که در سال 93 طی بخشنامهای از سوی رئیس دانشگاه آزاد جلوی این دعاوی گرفته شد و از همه واحدها خواسته شد اصل مدرک و یا مدرک برابر با اصل را از مراجعهکنندگان خواستار شوند. تحصیل مال از طریق نامشروع دومین موضوعی است که با آن روبهرو هستیم.
وی تصریح کرد: ثمره دانشگاه به خاطر همین پیگیریهای حقوقی است. مجموعه مقررات دانشگاه در سال 93 برای اولین بار جمعآوری شد که شامل 30 هزار نسخه از بخشنامهها وآییننامهها بود. توانستیم مجموعه مقررات را از 30 هزار صفحه به 3 هزار صفحه برسانیم و آنها را به صورت مجموعه مقررات مجلد به همه دانشگاهها ارسال کنیم.
مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سایت دفتر حقوقی این دانشگاه با تمام ویژگیها را راهاندازی کردیم. بیش از صد مورد فرمت در موضوعات مختلف از طریق سایت در خدمت دفاتر حقوقی قرار گرفته است.
انتهای پیام/